نبذة عن البلدية
تأسست في العام 1908 بعد تأسيس أول مجلس بلدي لها برئاسة الياس عوده الدبيني، وتناوب على رئاسة مجلس بلدية رام الله منذ تأسيسها 24 رئيساً، ويرأس مجلسها البلدي حاليا م. موسى حديد، ويضم المجلس أربعة عشر عضوا، وساهمت البلدية في الارتقاء بمدينة رام الله عبر مجالسها المتعاقبة، من خلال عملها في مجالات تنظيم المدينة وفق مخطط تنظيمي، والترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية ومتابعة التفتيش عليها، والمحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وتنظيمها وإداراتها ومراقبتها، ووقاية الصحة العامة.
إضافة إلى مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية بالاشتراك مع الجهات المختصة، والترخيص بمزاولة الحرف والمهن ، والمحافظة على السلامة العامة وتنظيم المواصلات و النقل ،و تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات التي توقع على المخالفين لأنظمتها، وحماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشجيع النشاط الثقافي، والرياضي، والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
يومين فانقطعت المواصلات، وتبعاً لذلك، قامت البلدية بإعاشة الفقراء الأغراب الموجودين في رام الله، وفي العام نفسه، فكرت البلدية ببناء دار لها ، حيث كانت تقيم بالإيجار في دار الياس عوده الدبيني أول رئيس لبلدية رام الله، فخطر للمجلس البلدي فكرة بناء دار لها فوق المضافة قرب مقام الخليل، وبالفعل تم جمع التبرعات مع أهالي المدينة لأجل ترميم وبناء المضافة مع بناء طابق علوي واستعمالها كدائرة للبلدية.
وفي العامين 1922و1923 اضطر رئيس البلدية إلى مغادرة البلاد والسفر إلى أميركا، فلم يعد هناك رئيس للمجلس البلدي، وعليه اتفق الأعضاء أن تكون الرئاسة بالتناوب.
وفي العام 1923 بنت البلدية دارها فوق الحضانة، كما بنت جمعية شبان رام الله قرب مقام الخليل، وبالتحديد إلى الشرق منه.. وفي العام نفسه وسّعت البلدية المساحة عند مفترق الطرق المؤدية من رام الله إلى كل من: القدس، البيرة، بيرزيت، عين مصباح، وعين عريك، وبني في هذه الساحة "منارة"، وأصبحت تعرف إلى يومنا هذا بساحة المنارة أو ميدان المنارة أو "دوّار المنارة".
وفي عام 1955م صدر قانون البلديات الأردني المبني على تقاسم الوظائف بين مؤسسات المملكة الحكومية المدنية والعسكرية وغيرها، وقدم المجلس التماسا رسميا إلى حاكم رام الله لإدخال البلدية في عداد المدن، وشملها بقانون تنظيم المدن، ومنذ ذلك العام باتت رام الله مدينة، وبالتالي بات المجلس البلدي مجلسا لمدينة رام الله لا لبلدة رام الله. حيث أعطى هذا القانون وتعديلاته للبلديات سلطة العمل في حوالي أربعين مجالاً مختلفاً وذلك في تنظيم المدن وتقسيمها الى مناطق وأحواض، وتنظيم أستعمال المياه والكهرباء، ثم على البلدية أن تشرف على موضوع الصحة العامة والنظافة والبيئة وحماية الثروة النباتية والعديد من المهام.
وقد عملت بلدية رام الله منذ أوائل الخمسينات على تسويق رام الله سياحياً من أجل جذب السياح اليها خاصة أن العديد وصفها بأنها مصيف ذو مواصفات عالية، وفي حديث رئيس بلدية رام الله جليل حرب سنة 1961م، قال: أن البلدية تسعى بكل طاقاتها لجعل رام الله مدينة أصطياف نموذجية متكاملة ليس للأردن فقط، وإنما للبلاد العربية المجاورة أيضاً.
رشح كريم خلف نفسه لرئاسة المجلس البلدي في رام الله في العام 1972م، وفاز في الانتخابات، وفي العام 1976 نجح في الانتخابات البلدية، وبقي على رأس المجلس البلدي إلى أن أقالته سلطات الاحتلال في العام 1982م. وفي 2 حزيران 1980 وأثناء تشغيله سيارته متوجها إلى مبنى البلدية انفجرت عدة قنابل زرعها إرهابيون في سيارته مما أدى إلى بتر قدمه وتعرضه لإصابات بالغة. كما أقالته السلطات عام 1982م من رئاسة البلدية، ونفته إلى أريحا وفرضت عليه الإقامة الجبرية، إلى أن أستشهد في اليوم الذي أحبه يوم الأرض في عام 1985م.
وفي عام 1994م دخلت رام الله مرحلة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني إذ نفضت عن جسدها غبار الاحتلال الاسرائيلي، حيث أصبحت ضمن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وقامت مدينة رام الله بالعديد من المشاريع التطويرة كونها الجهة الرسمية العليا للمدينة، بهدف تسويق المدينة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والإداري .
في حين تعرضت مدينة رام الله لحملة تدمير وتخريب وحشية وممنهجة خلال أنتفاضة الأقصى على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم هدم آلاف البيوت وتشريد عدد كبير من سكانها. وخسرت رام الله العشرات من ابنائها خلال الأجتياح الكبير في العام 2002م، ودام الأجتياح لأكثر من 24 يوماً متواصلاً داهمت خلالها قوات الاحتلال بلدية رام الله يوم 29/3/2002م، وقامت بخلع الباب الرئيسي وتخريب كل أقسام البلدية وتحطيم الأثاث والملفات والوثائق، وتحطيم أجهزة الكمبيوتر ونسف خزنتين من الفولاذ وسرقت الأوراق الهامة وبعض الأموال منها.
واحتفلت بلدية رام الله عام 2008م بمئة عام على مولدها، حيث أطلقت مشروع مئوية بلدية رام الله، وفي إطار المشروع وضعت البلدية خطة استراتيجية لتطوير المدينة في مختلف المجالات حتى العام 2010.
واحتفلت بلدية رام الله في العام 2017 باطلاق خطتها لاستراتيجية لرام الله المنيعة 2050.
رؤية مدينة رام الله:
مدينة متفائلة ومستدامة، وشاملة؛ فخورة بثقافتها، وتتحكم في مصيرها.
رؤية بلدية رام الله:
بلدية ريادية ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها، تعمل بمهنية وشفافية مع مؤسسات المدينة كافة، على أساس الشراكة والتكامل.
رسالة بلدية رام الله:
تقديم خدمات متميزة لسكان رام الله وزائريها، والارتقاء بالمدينة لتكون مدينة حضارية منفتحة وحيوية، وقادرة على مواكبة التطور والإسهام بتحقيق التنمية المستدامة على أساس الحقوق والعدالة في تقديم الخدمات، استنادا إلى الشراكة المجتمعية.
حصلت بلدية رام الله في العام 2019 على تصنيف أ ++ (++A) التصنيف الأول الذي تحصل عليه بلدية فلسطينية كأعلى تصنيف يعتمده صندوق تطوير واقراض البلديات.
وتمكنت بلدية رام الله من الحصول على هذا الإنجاز تنفيذا لرسالتها بأن تكون بلدية ريادية ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها، تعمل بمهنية وشفافية مع مؤسسات المدينة كافة، على أساس الشراكة والتكامل لتقديم خدمات متميزة لسكان رام الله وزائريها، لتحقيق رؤية رام الله مدينة متفائلة ومستدامة، وشاملة؛ فخورة بثقافتها، وتتحكم في مصيرها.
واعتمد صندوق تطوير واقراض البلديات الفلسطينية في تصنيفه على عدة بنود منها: وجود خطة استراتيجية معلنة للبلدية، خطة عمل سنوية، الإفصاح عن البيانات المالية، تكاليف الرواتب والأجور اقل من 45 % من النفقات التشغيلية، العمل على توفير مساحات خضراء، تخصيص ما لا يقل عن 10% من الميزانية التشغيلية الفعلية لغرض الصيانة والتشغيل.