قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إسرائيل خرقت جميع بنود اتفاق أوسلو، الذي تمر الذكرى الـ 29 لتوقيعه، سياسيا وجغرافيا وأمنيا واقتصاديا وماليا".
وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC مساء أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي تترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت بحضور ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، "أن استراتيجية إسرائيل مبنية على تدمير حل الدولتين من خلال البناء الاستيطاني، وجدار الضم والتوسع، وحصار غزة، وعزل القدس، وتفتيت الأرض".
وتابع رئيس الوزراء: "السؤال أمامنا اليوم كيف نحمي حل الدولتين؟ وهذا بحاجة لوضع تصور لحماية هذا الحل، وإجراءات عملية تفضي لإنجازه، والإجابة على هذا السؤال يجب أن تشمل وقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الثانية (فلسطين)، وعاصمتها القدس".
وقال: "مطلوب من إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات، ووقف تدمير حل الدولتين، ووقف الاستيطان والاعتداءات، وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لمقدراته، والمطلوب من المجتمع الدولي، الاستمرار بالمساعدة لنتمكن من الحفاظ على الأمل لدى لناس، وحماية حل الدولتين عبر إجراءات جدية وحقيقة، وإلزام إسرائيل بذلك".
وأوضح رئيس الوزراء "أن إسرائيل لم تنفذ إلا القليل جدا مما وعدت به، خلال الاجتماعات السابقة، وجميعها قضايا فنية دون أفق سياسي"، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية مهمة لكن الإطار السياسي أكثر أهمية.
وقال اشتية: "إن إجراء الانتخابات، أمر حاسم ومصيري لنا، ونريد طلب مساعدتكم لإنجاز ذلك، بدفع إسرائيل للقبول بإنجاز الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وإن إجراء الانتخابات هو أولوية للقيادة والشعب الفلسطيني، والرئيس عباس يصر على ذلك".
وأضاف: "نحن حريصون أيضا على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، والجزائر تقود جهدا مهما في ذلك، نعوّل عليه وسنعمل كل الممكن لإنجاحه وإنجاز الوحدة".
وتابع اشتية: "بدأنا تنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدمناه لكم في الاجتماع السابق، والإصلاح بحاجة إلى وقت ودعم، وكذلك بناء ثقة وتفهم من قبل الشعب الفلسطيني وشفافية في المعالجة واحترام القانون وتحسين في الأداء المؤسساتي وتوفير المال العام وزيادة الإيرادات وإيصال الخدمات بأسرع وأفضل شكل".
وأشار إلى أن الأزمة المالية ليست صناعة فلسطينية، "فعجز الموازنة سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني كوننا تحت الاحتلال لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وكون إسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة".
وقال اشتية: "مع ذلك نعمل على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفا ماليا مثل ديون البلديات والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب، وزيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي، وعليه نتوقع خفض العجز من 7% إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي".
وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الفلسطينية تعمل ضمن ظروف صعبة جدا، وقال: "لا نستطيع الاقتراض من صندوق النقد (IMF) لدعم الموازنة، وليس لدينا عملة وطنية، ولا نستطيع الاقتراض من السوق العالمية، وتراجعت أموال المانحين بشكل كبير، إذ كانت تشكل عام 2010 نحو 33% من الـGDP لتصبح اليوم نحو 1% منه، وأيضا الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموالنا، والاقتطاعات الشهرية "الخدماتية" غير المدققة".
وتابع اشتية: "رغم ذلك نعمل على وضع أساس لنمو اقتصادي على المدى البعيد من خلال إطار قانوني جديد للشركات والاتصالات تم تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي وضمن معايير عالمية، وتم بدء تنفيذ شبكة فايبر اوبتيك في الأراضي الفلسطينية، وألغينا 222 تخصصا في الجامعات، واستحدثنا 85 تخصصا جديدا لمواجهة تغيرات سوق العمل، وأسسنا جامعة مهنية جديدة، وأطلقنا برامجا لتأهيل الشباب، وتفعيل العمل في مناطق الصناعية في بيت لحم، وأريحا، وجنين، وغزة والخليل".
وشدد رئيس الوزراء، قائلا: "مهما عملنا من إصلاحات فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة، فالمشكلة بالأساس هي الاحتلال وبدون إنهاء الاحتلال، فإن معظم الخطوات الإصلاحية ستكون صعبة التحقيق والأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة".
واختتم رئيس الوزراء بالقول: "المطلوب من إسرائيل أن تحترم الاتفاقيات، ووقف تدمير حل الدولتين، ووقف الاستيطان والاعتداءات وخلق مناخ مؤات للسلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول لمقدراته، والمطلوب من المجتمع الدولي، الاستمرار بالمساعدة لنتمكن تطوير البنية التحتية، والقاعدة الإنتاجية ودعم الموازنة وبرنامج الإصلاح، والحفاظ على حل الدولتين بإجراءات جدية وحقيقة، وإلزام إسرائيل بذلك، ونحن من جانبنا، نعمل على الإصلاح، والمصالحة، والانتخابات".
ورحب الاجتماع بالتقدم الذي أحرزته فلسطين في أجندة الإصلاح، ودعا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وهدم البيوت والمصادرة، لتخفيف القيود المفروضة على الحياة الفلسطينية، بما في ذلك تحسين الوصول والحركة والتجارة وفتح المجال لنشاط اقتصادي واسع النطاق في المنطقة (ج).